جادوی نوکلاسیک

اقتصاد نوکلاسیک چارچوب نظری سیاست‌های نولیبرالی است که طی سه دهه‌ی اخیر سیاست غالب اقتصادی در جهان بوده است. عقلانیت نولیبرالی، به مثابه یک ایدئولوژی، همواره مورد انتقاد اقتصاددانان اصلاح‌طلب و رادیکال قرار داشته است. مقاله‌ی حاضر نخست به پيش‌فرض‌های اقتصاد نوکلاسیک می‌پردازد و درادامه ضمن نقد معرفت‌شناختی این اقتصاد چارچوب بدیل سوسیال‌دمکراتیک را مطرح می‌سازد. شکست الگوی سوسیال‌دمکراسی و نیاز به طراحی بدیلی در برابر اقتصاد نولیبرالی دیگر مباحثی که نویسنده طرح می‌کند.

ايدئولوژي و توسعه‌ی اقتصادي*

مايكل لبوويتز**

نظريه‌ی اقتصادي بي‌طرف نيست، و وقتي كاربرد مي‌يابد نتايج آن عمدتاً به سبب مفروضات صريح يا ضمني موجود در يك نظريه‌ی خاص است. اين امر كه چنين مفروضاتي بازتاب ايدئولوژي‌هاي مشخص هستند در مورد اقتصاد نوكلاسيك كه پايه‌ی سياست‌هاي اقتصادي نوليبرالي است از همه روشن‌تر است.

جادوي اقتصاد نوكلاسيك

اقتصاد نوكلاسيك با پيش‌فرض‌هاي مالكيت خصوصي و منفعت شخصي آغاز مي‌شود. فرض مي‌كند كه هر ساختار و توزيعي از حقوق مالكيت وجود داشته باشد، حق مالكان – خواه مالكان زمين، وسايل توليد يا دارندگان توان انجام كار – براي دنبال‌كردن منفعت شخصي فرض اقتصاد نوكلاسيك است. سخن كوتاه، نه منافع جامعه و نه توسعه‌ی توان انسان موضوع اصلي اقتصاد نوكلاسيك نيست، بلكه تاكيد آن بر آثار تصميماتي است كه افراد در قبال مالكيت‌شان مي‌گيرند.

پس منطقي است كه واحد پايه‌ي تحليل در اين نظريه فرد باشد. فرض مي‌شود كه اين فرد (خواه مصرف‌كننده،‌ كارفرما، خواه كارگر) حساب‌گري عقلاني است، ماشيني كه به طور مكانيكي فايده‌اش را برمبناي داده‌هاي مشخص به حداكثر مي‌رساند. با تغيير داده‌ها (به قول تورستين وبلن، اقتصاددان امريكایی) «اين حساب‌گر سريع لذت‌ها و زحمت‌ها» به‌سرعت يك وضعيت بهينه‌ي جديد انتخاب مي‌كند. ¹

قيمت يك كالا را افزايش دهيد و حساب‌گر در مقام مصرف‌كننده مقدار كم‌تري از آن را برمي‌گزيند. دستمزدها را افزايش دهيد، و حساب‌گر در مقام سرمايه‌گذار ماشين‌آلات جايگزين كارگران را برمي‌گزيند. بيكاري يا مزاياي رفاهي را افزايش دهيد، و حساب‌گر در مقام كارگر دست از كار مي‌كشد يا مدت درازتري بيكار مي‌ماند. ماليات بر سود را افزايش دهيد، و حساب‌گر در مقام سرمايه‌دار سرمايه‌گذاري در جاي ديگر را برمي‌گزيند. در هر حالت، سوالي كه پرسيده مي‌شود اين است كه آن فرد، آن حساب‌گر عقلاني لذت و زحمت، چه‌گونه به تغيير در داده‌ها واكنش نشان خواهد داد؟ و پاسخ همواره بديهي است – از زحمت اجتناب كنيد و دنبال لذت باشيد. و بديهي است كه استنتاجاتي نيز از اين نظريه‌ی ساده مي‌شود – اگر خواهان بي‌كاري كم‌تر هستيد، بايد دستمزدها را كاهش دهيد، مزاياي بي‌كاري و رفاهي را كاهش دهيد و ماليات بر سرمايه را كم كنيد.

اما چه‌گونه اين نظريه از واحد بنيادي‌اش، از حساب‌گري خودكار، حركت مي‌كند تا نتايجي براي جامعه به طور كلي استخراج كند؟ گزاره‌ی اصلي اين نظريه آن است كه كل، حاصل جمع بخش‌هاي منفرد است. بنابراين اگر ما از نحوه‌ی پاسخ افراد به محرك‌هاي مختلف آگاه باشيم، مي‌دانيم جامعه كه مركب از اين افراد است چه‌گونه پاسخ مي‌دهد. (به قول مارگارت تاچر، چيزي به عنوان جامعه وجود ندارد، صرفاً افراد هستند.) آنچه در مورد فرد صدق مي‌كند در مورد اقتصاد به طور كلي نيز صادق است. علاوه بر اين، از آن جا كه هر اقتصاد را مي‌توان به‌مثابه يك فرد در نظر گرفت – كسي كه مي‌تواند با كاستن از دستمزدها، فشرده‌سازي كار، حذف مزاياي اجتماعي كه از تراكم شغل‌يابي مي‌كاهد، كاهش هزينه‌هاي دولت و كاستن از ماليات‌ها - در سطح بين‌المللي رقابت كند و پيش برود – بنابراين تمامي اقتصادها مي‌توانند چنين باشند.

با اين حال، حركت از فرد به كل در اين روش مستلزم يك فرض بنيادي است. قبل از هر چيز، اين حساب‌گران ذره‌وار منفرد مي‌توانند اهدافي مغاير يكديگر داشته باشند؛ حاصل عقلانيت فردي مي‌تواند عدم‌عقلانيت جمعي باشد. چرا اين نتيجه‌گيري اقتصاد نوكلاسيك نيست؟ زيرا ايمان است كه اين مسير را رقم می‌زند – اعتقاد به اين كه وقتي اين افراد مستقل با تغيير داده‌ها در اين يا آن جهت حركت مي‌كنند، به‌ناگزير كارآمدترين راه‌حل را براي همگان مي‌يابند. در روايت‌هاي اوليه جنبه‌ی مذهبي كاملاً صراحت داشت – چرا كه محاسبه‌ي همزمان درد و زحمت فردي آن گونه درك مي‌شود كه «با دستي نامرئي هدفي را تحقق مي‌بخشد كه بخشي از هدف اوليه‌ی افراد نبود.» ² در نزد آدام اسميت روشن بود كه اين دست چه كسي بود – طبيعت، مشيت الهي، خدا – همچنان كه معاصر فيزيوكرات وي، فرانسوا كنه مي‌دانست كه اين «باري‌تعالي» است كه خاستگاه اين «اصل هماهنگي اقتصادي» است، اين «جادو» چنان است كه «هركسي براي ديگران كار مي‌كند، در حالي كه به باور خود وي براي خودش كار مي‌كند».³

اما ديگر باري‌تعالي خالق اين جادو شناخته نمي‌شود. به جاي وي بازار است كه يا بايد از فرامينش پيروي كرد و يا آن كه با مكافات مواجه شد. به ما گفته شد بازار بي‌قيدوبند مزاياي همگان از مبادله‌ي آزاد (در صورت وقوع) را تضمين مي‌كند و اين كه اين مبادلات كه افراد عقلاني (از ميان مبادلات ممكن)‌ برگزيده‌اند بهترين نتايج احتمالي را ايجاد خواهد كرد. به همين ترتيب، نتيجه‌گيري مي‌شود كه دخالت دولت در بازار كامل ناكامي پديد مي‌آورد. – پيامدي با برآيند منفي كه در آن زيان‌ها از مزايا فزوني مي‌گيرد. بنابراين پاسخ همه‌ی راست‌گرايان اين است كه بايد اين مداخلات را از ميان برداشت. به قول سخنان سنجیده‌ی جان كنت گالبرايت موضع مبلّغ بنيادگرا آن است كه در بهشت نیازی به کشیشان نیست. ⁴

و اگر قهر و اجبار لازمه‌ی شكل‌گيري دنياي رستگاري (يعني دنيايي منطبق با نظريه) است، اين به‌سادگي به مفهوم «رنج كوتاه‌مدت در ازاي مزاياي درازمدت» است چنان‌كه فريدريش فون هايك در گفت‌وگو با نشريه‌ی شيليايي ال‌مركوريو (12 آوريل، 1981)  گفت ديكتاتوري «شايد نظام ضروري براي دوره‌ی گذار باشد.» وقتي شما دست نامرئي را در كنار خود داريد، از ميان برداشتن موانع بازار صرفاً ياري‌رساندن به طبيعت (به قول آدام اسميت) براي چاره‌جویی «پيامدهاي ناگوار خودخواهي و عدالت‌گریزی انسان» است. ⁵

پس، تمامي موانع را از برابر حركت سرمايه برداريد، تمامي قوانيني را كه كارگران، مصرف‌كنندگان و شهروندان را در برابر سرمايه تقويت مي‌كند حذف كنيد، و قدرت دولت براي كنترل سرمايه را كاهش دهيد (در عين حال كه قدرت دولت براي فعاليت پليسي به نفع سرمايه را افزايش مي‌دهيد). سرانجام پيام غائي اقتصاد نوكلاسيك (و سياست نوليبرالي پشتيبانش) اين است: بگذار سرمايه آزاد باشد!

البته مي‌توان گفت (و درواقع جوزف استيگليتز دو سال قبل در اين نشست‌ها گفت) كه ديگر كسی به اين پيام ساده اعتقادي ندارد. قبل از هر چيز اقتصاددانان شرط‌هاي لازم بسيار انعطاف‌ناپذیر (و ناممكن) را براي اين كه بتوان از اين نظريه حمايت كرد نشان داده‌اند و نظريه‌ي ساده‌گرايانه‌ي اطلاعات را كه دربردارد بيان كرده و موارد متعدد «ناكامي بازار» را نشان داده‌اند كه نقش اصلاح‌گرانه‌ی دولت را می‌طلبد. يكي از موارد مهمي كه اين نقدهاي مشترك بر آن تاكيد دارند كه وابستگي‌هاي متقابل و پيامدهاي بيروني كه نظريه‌پردازان نوكلاسيك به كم‌ترين شكل ممكن در نظر مي‌گيرند و اغلب باعث مي‌شود آن‌ها به سفسطه‌ی تركيب مبادرت كنند (اين فرض كه آنچه در مورد يك نفر صدق مي‌كند به‌ناگزير براي همگان صادق است). و با اين حال، همچنان كه پیوند نزديك الگوي ساده‌ی نوكلاسيكي و سياست نوليبرالي نشان مي‌دهد، تمامي اين نقدهاي پيچيده‌ي جزئي بر اين پيام ساده چندان به حساب نمي‌آيد؛ در واقع، اعتقاد به اين پيام (هرچند «منسوخ») همچنان ادامه دارد و به مثابه سلاحي در خدمت سرمايه از آن استفاده مي‌شود.

بديل كينزي

تنها چالش موفقيت‌آميز دروني با این مدل بنيادي، بر مسئله‌ی سفسطه‌ی تركيب و بدين ترتيب بر ضرورت ملاحظه‌ی كل تاكيد كرد. كينز اين بحث معروف نوكلاسيكي را كه در طي ركود بزرگ دهه‌ی 1930 ارائه شد و بر اساس آن كاهش عمومي دستمزدها به افزايش اشتغال مي‌انجامد رد كرد و بر وابستگي متقابل دستمزدها، مخارج مصرفي، تقاضاي كل و بنابراين سطح عمومي توليد و اشتغال تاكيد كرد. (وي معتقد بود در اين مورد حركت نوكلاسيكي از جزء به كل منوط به اين فرض بود كه تقاضاي كل ثابت است – يعني كاهش دستمزد بر آن تاثير نمي‌گذارد.) آنچه نظريه‌ی نوكلاسيكي ناديده گرفته پيوند بين تصميم‌گيري‌هاي فردي و كل است. از آنجا كه اين نظريه درنمي‌يابد كه چگونه تعامل سرمايه‌هاي فردي مي‌تواند وضعيت سرمايه‌گذاري اندك اين سرمايه‌ها را پديد آورد، قادر به شناسايي نقش بالقوه‌ی دولت در اصلاح اين ناكامي خاص بازار نيست.

چشم‌انداز نظري كينز با تاكيد بر اين تصوير كلي يا كلان از مجموعه سياست‌هايي حمايت مي‌كرد كه اتكاي مستقيم كم‌تري به منافع آني سرمايه‌هاي فردي دارد. خود كينز مباحثش را به عنوان منتقد منافع سرمايه به طور كلي پيش برد – در نظر وي بحران دهه‌ی 1930 صرفاً يك بحران «آگاهي» بود، با اين حال چارچوب وي شالوده‌اي براي مباحث سياست‌گذاري سوسيال‌دمكراتيك شد. ⁶

ويژگي استفاده از چارچوب كلان كينزي اين بحث معروف طرفداران اتحاديه‌هاي كارگري است كه افزايش دستمزدها با افزايش تقاضاي كلي منجر به اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري جديد مي‌شود. اهميت افزايش مصرف در كانون توجه آن چيزي است كه تاحدودي به‌غلط الگوي «فوردگراي» توليد توصيف شده است – استدلال مي‌شود كه مصرف انبوه لازمه‌ی توليد انبوه است. ⁷ اما بازار به‌تنهايي براي تحقق اين مزايا كافي نيست – سياست دولت و مديريت كلان نقش مبرمي دارند. آنچه مشخصه‌ی سوسيال‌دمكراتيك به ماهيت اين مسئله مي‌دهد اين درون‌مايه‌ی منسجم است كه كارگران بدون آن كه سرمايه زياني ببيند مي‌توانند سود ببرند – اين ادعاها كه حاصل جمع مثبت دارد مشخصه‌ی الگوي فوردگرايانه است. و آنچه در توسعه‌ی اقتصادي درون‌گرا (با جهت‌گيري دروني) و الگوي فوردگرا مشترك است تاكيد بر اهميت تقاضاي داخلي به مثابه شالوده‌ی صنعت ملي است.

در طي اين به‌اصطلاح دوران طلايي بين جنگ دوم جهاني و اوايل دهه‌ی 1970، اين نظريه‌ها كه به چالش با خرد نوكلاسيكي برخاستند از يك دوره‌ی شكوفايي بهره‌مند شدند. دوره‌اي نامتعارف بود:‌ ايالات متحده از دل جنگ بدون رقباي سرمايه‌دار ظهور كرده بود – اقتصادهاي آلمان و ژاپن در موضع دفاعي قرار داشتنند و صنايع فرانسه،‌ انگلستان و ايتاليا قادر به رقابت با ايالات متحده نبودند. علاوه بر اين، در ايالات متحده و ساير جاها تقاضاهاي سركوب‌شده بسيار از سوي خانوارها و بنگاه‌ها وجود دارد. اگرچه به طور گسترده‌اي پيش‌بيني مي‌شد كه پايان جنگ بازگشت به ركودي ديگر را در پي دارد، در واقع شرايط براي افزايش چشمگري مصرف و سرمايه‌گذاري مساعد بود (رشد سرمايه‌گذاري ناشي از انبوه پيشرفت‌هاي فن‌آورانه‌اي بود كه در دهه‌هاي 1930 و 1940 رخ داد). افزون بر آن (و پشتيبان سودهاي صنعتي)، شرايط كاهنده‌ی مبادله‌ی محصولات اوليه به سبب افزايش عرضه بود. در ايالات متحده، صنايع انحصاري قادر بودند از قيمت‌گذاري هدف براي دست‌يابي به نرخ‌هاي سود مطلوب بهره ببرند و قادر به افزايش دستمزد بدون ترس از كاهش قدرت رقابت با جاهاي ديگر بودند، در جاهاي ديگر صرفه‌جويي‌هاي مقياس ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد باعث شد كه رشد مصرف به سبب افزايش دستمزدها در مجموع به جاي آن كه چالشي در برابر سودآوري باشد به آن كمك كند.

در اينجا چارچوبي پديد آمد كه در آن امكان شكوفايي دور مثبت الگوي فوردي وجود داشت: در كشورهاي توسعه‌يافته و در كشورهاي درحال‌توسعه كه درصدد صنعتي‌شدن برمبناي جايگزيني واردات بودند، نه اتكا به صادرات محصولات اوليه، افزايش توليد انگيزه‌اي براي افزايش مصرف بود و برعكس. اما رشد سريع ظرفيت توليد در بسياري از جاها در طي اين دوره  نشانه‌اي از بروز مسئله‌ی اضافه‌انباشت بود.

پيش‌تر، از اواخر دهه‌ی 1950 نشانه‌هايي از ظهور رقباي جديدي وجود داشت كه با چالش با سركردگي اقتصادي امريكا برخاستند. علاوه بر اين، در اواسط دهه‌ی 1960، كاهش شرايط مبادله‌ي محصولات اوليه (به رهبري نفت) متوقف شد و به‌زودي حركت فزاينده‌ی آن آغاز شد. به نحو روزافزوني، اين شركت‌هاي خارج از ايالات متحده بودند كه به‌سرعت رشد مي‌كردند و در اواسط دهه‌ی 1970 با گسترده‌شدن كاهش نرخ سود، پايان «عصر طلايي» سرمايه‌داري پذيرفته شد.

تشديد فزاينده‌ی رقابت سرمايه‌داري كه اكنون آشكار شده بود بازتاب اضافه‌انباشت سرمايه بود. در اين چارچوب، بنگاه‌هاي چندمليتي با بستن برخي كارخانه‌هاي (نسبتاً ناكارآمد) شعب خود كه براي خدمت‌رساني به بازارهاي مالي خاص استقرار يافته بودند و به عنوان بخشي از راهبرد توليد جهاني با تبديل بقيه به صادركننده، هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دادند. توليد براي بازارهاي ملي و بنابراين راهبرد جايگزيني واردات براي صنعتي‌شدن اكنون ديگر قابل‌اتكا نبود زيرا هزينه‌هاي نسبي در كانون توجه رقابت سرمايه‌ها قرار داشت. به طور كلي، دور مثبت فوردگرايي شكسته شد و به جاي آن كاهش دستمزدها و ساير هزينه‌هاي سرمايه مزيت يافت. 

اين «واقعيت جديد» چارچوبي است كه در آن كينزگرايي رد شد. عقلانيت نوكلاسيكي كه دستمزدهاي بالا و برنامه‌هاي اجتماعي را ريشه‌ي ناكامي مي‌دانست بار ديگر تسلط يافت. نوليبراليسم (كه نهادهاي مالي بين‌المللي از آن پشتيباني مي‌كردند) سلاح برگزيده‌ی سرمايه شد و منجر به كاهش عمومي برنامه‌هاي اجتماعي، دستمزدها و شرايط كار در جهان توسعه‌يافته و استفاده از دولت‌هاي قدرتمند در كشورهاي درحال‌توسعه براي تامين دسترسي آنها به مزيت نسبي سركوب شد.

اما چرا كينزگرايي و الگوي فوردگرايانه به اين سادگي بي‌اعتبار شد؟ اساساً كينزگرايي آنگونه كه دريافت مي‌شود همواره نظريه‌ی تقاضاي كل بوده است نه عرضه. پيش‌فرض آن اين است كه سطح توليد در اقتصاد موردنظر را تقاضا محدود كرده‌ است؛ و اگر تقاضا افزايش يابد سرمايه عرضه را تامين خواهد كرد. از آن جا كه فرض شده بود كه اگر دولت محيط مساعدي خلق كرده باشد سرمايه مصرف و كالاهاي سرمايه‌اي را تامين مي‌كند، نقش دولت برانگيختن اقتصاد در مواردي بود كه تعامل سرمايه‌هاي فردي درغيراين‌صورت منجر به سرمايه‌گذاري ناچيز شده بود. وظيفه‌ی منسوب به دولت درتئوري خلق محيط سرمايه‌گذاري در هنگامي بود كه بازار شكست مي‌خورد.

اما وقتي تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و عرضه‌ی داخلي به همان نسبت پاسخ‌گو نيست چه رخ مي‌دهد؟ تورم و كسري تجاري افزايش يافت. به همين ترتيب، در اين واقعيت جديد، محيطي كه دولت درصدد خلق آن است محيطي است كه انگيزه‌ی سرمايه‌گذاري در اقتصاد محلي را ايجاد مي‌كند نه سرمايه‌گذاري در جاهاي ديگر – بنابراين تمركز آن بر روي كاهش ماليات‌ها و دستمزدها خواهد بود. مسئله‌ی نوكلاسيكي و كينزي در كوتاه‌مدت یکی است، دولت براي اين که سرمايه را راغب به سرمايه‌گذاري كند چه بايد بكند. آنچه دايمي است نقشي است كه براي دولت تصور مي‌شود – حمايت از نیازهای سرمايه.

(پایان بخش اول)

پی‌نویس‌ها

*مشخصات ماخذ:

http://monthlyrevieworg.nationprotect.net/0504lebowitz.htm

** مایکل لبوویتز استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور کانادا است. وی برنده‌ی جایزه‌ی یادمان ایزاک دویچر در سال 2004 است. از جمله نویسنده‌ی کتاب‌های Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class و Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century, است.

1. Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” in Veblen, The Place of Science In Modern Civilization and Other Essays (1919) republished as Veblen on Marx, Race, Science and Economics (New York: Capricorn, 1969), 73.

2. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 423.

3. Ronald Meek, Economics of Physiocracy: Essays and Translations (Cambridge: Harvard University Press), 70.

4. John Kenneth Galbraith, American Capitalism (Boston: Houghton Mifflin, 1952), 28.

5. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 638.

6. Michael A. Lebowitz, “Paul M. Sweezy” in Maxine Berg, Political Economy in the Twentieth Century (Oxford: Philip Allan, 1990).

7. این که آیا «فوردگرایی» الگویی آگاهانه بود کاملاً محل‌تردید است. بی‌تردید، بخش اعظم آنچه به هنری فورد منسوب می‌شود افسانه‌سازی است. برای مطالعه‌ی دیدگاهی انتقادی درباره‌ی این مسئله‌ی تاریخی در زمینه‌ی فوردگرایی نگاه کنید به:

John Bellamy Foster, “The Fetish of Fordism,” Monthly Review  39, no. 10 (March 1988), pp. 14–33